بررسی نظامات دادرسی کیفری

 بررسی نظامات دادرسی کیفری

تدوین توسط معراج مهدوی

بررسی نظامات دادرسی کیفری

تدوین توسط معراج مهدوی

مقدمه:

جامعه برگرفته از انسانهایی است که از سوی خالق ایشان محترم آفریده شده و به عنوان خلیفه و جانشین الهی در این کره خاکی، عمردنیوی خود را به سر می کند وبنا به مقتضای وجودی،به ناچار باید در دل اجتماع به رشد وتعالی خود بپردازد اما وقتی وارد اجتماع گردید ضرورتا باید به هنجارها وناهنجارهای آن جامعه آگاهی یافته واز هنجارشکنی پرهیزنماید ودرصورت تخطی، منتظرگوشزد نمودن جامعه باشد.

لازم به ذکر است تا اتحادی بین اجزاء نباشد حرف از کل زدن نیز بی معنا وگزاف است چرا که کل از قرارگرفتن منظم اجزاءدرکنار یکدیگرتشکیل می یابد پس لازمه جامعه انسانی نیزاتحاد بین انسانهای درون آن جامعه می باشد که موجبات محدودیتهایی می شود که شاید در وهله اول حق همچین دفاعی برای جامعه واحداث محدودیت ها با آزاد آفریده شدن انسان و محدود شدن آزادیهای او درتضاد باشد اما هر انسان متعارفی این محدود شدن را درمقابل مخاطرات ومشقت هایی که درصورت زندگی فردی دردل طبیعت خواهد داشت را به جان و دل می خرد ولازم به ذکر است که چون بحث ما مربوط به شیوه دادرسی است کمتر وارد مباحث فلسفی حاکمیت به عنوان نماینده جامعه می پردازیم وبه این نکته اکتفا می کنیم که جامعه ای می تواند عمر پابرجایی داشته باشد که در تعادل رساندن دو حق آزادیهای فردی و حق دفاع اجتماعی نهایت اهتمام وکوشش به عمل آورد.

اما از گذشته های دور رسیدگی به تخطی های افراد جامعه کاری دشوار وبرعهده متخصصین جامعه بوده که حاکی از اهمیت امر می باشد و هرجامعه ای با توجه به اینکه در چه سطح از فرهنگ ودانش به سرمی برد یا با اقتباس از جوامع انسانی پیشرفته مجاور خود طریقتی را برگزیده است که دراین مقال سعی داریم به مهمترین آنها اشارتی داشته باشیم.

تعریف آیین دادرسی کیفری:

قبل از تعریف کلی به تعریف اجزای آن می پردازیم:

1.آیین:

این کلمه اسم است ودر لغت نامه دهخدا به معناهای مختلفی اشاره رفته است که به چند مورد آن اشاره میکنیم.

1 – رسم، روش ،ادب . 2 – معمول، متداول، مرسوم 3. چنانکه مرسوم است طبق معمول.

2.دادرسی

به معنای محاکمه کردن وقضایی به کار رفته است.ودر مجموع این دو جزء یعنی(( آیین دادرسی)) تعریفی از قرار زیردارد:

مقرراتی که در رسیدگی بدعاوی کیفری و حقوقی از طرف دادگاهها و ما موران دادرسی و اصحاب دعوی باید رعایت شود .

3.کیفری

خود واژه کیفر به معنای سزا, جزا, مکافات می باشد که واژه کیفری نیزصفت منسوب به کیفر جزائی می باشد.

آیین دادرسی کیفری در ترمینولوژی

جناب آقای لنگرودی درتعریف فی ما نحن فیه نگاشته است ...

رشته ای است از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم و رسیدگی به آن وتطبیق مجازات مرتکب با قانون وبرای تعیین تشکیلات دادگاههای کیفری وصلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری وصدور حکم.

تعریف آیین دادرسی کیفری درقانون:

م 1 -ق . آ.د.ک مقرر می دارد:

ماده 1 - آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

زمینه بحث:

مطابق با تعاریف فوق مراحل واکنش اجتماع نسبت به یک جرم را در مراحل 1.کشف 2.تعقیب 3.تحقیق 4.محاکمه  5.اجرای احکام جستجو نمود.

از مسبوقات بشریت دو نظام اتهامی وتفتیشی و در گذشته نه چندان دور، تلیفیق دو نظام پیشین تحت عنوان زادگاه خود به نظام فرانسوی سوغات گذشتگان بوده است که همه آنها به نوعی تحت تغییرات واقتباس از یکدیگرامروزه در نظام دادرسی کشورهای مختلف مستفاد است.

سیستم های مختلف رسیدگی به دعاوی جزایی :

اما غرض از نگارش این گفتگو بررسی اجمالی نظام های مطرح دادرسی کیفری می باشد که مترتبا بعد از معرفی اجمال سه نظام اتهامی و تفتیشی ونظام مختلط یا فرانسوی و همچنین اشاره به نظام دادرسی اسلامی به بررسی شاکله نظام آ . د . ک ایران می پردازیم تا تاثیرپذیری آن را درمقابل چهار نظام مطروحه، درحدتوان رونمایی نمائیم.

1.         سیستم دادرسی اتهامی

2.         سیستم دادرسی تفتیشی

3.         سیستم دادرسی مختلط یا سیستم فرانسوی.

    4.        سیستم دادرسی اسلامی

نظام اتهامی:

قدمت تاریخی این نوع نظام دادرسی،آن رابه عنوان اولین وقدیمی ترین نظام دادرسی که به گفته برخی از تاریخ نگاران این شیوه در یونان وروم باستان کاربرد داشته است واز ویژگی های آن به موارد زیراشاره نمود:

1.لزوم شکایت شاکی یا بزه دیده برای محاکمه ومجازات

2.علنی بودن دادرسی

3.شفاهی بودن محاکمه وعدم ضبط اطلاعات در پرونده متهمین

4.ترافعی بودن

5. تخصصی نبودن شغل قضاوت

1.لزوم شکایت شاکی یا بزه دیده برای محاکمه ومجازات

-    به علت عدم وجود شخصی به عنوان نماینده جامعه درمورد جرایم مربوط به نظم جامعه،چراکه در این نوع دادرسی مقام ومرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشدو نوعاً جرایمی که مربوط به حقوق اشخاص بوده مورد رسیدگی قرار می گیرد و قاضی خود رأساً حق تعقیب مجرم را نداشته الزاماتحقق تعقیب در صورت شکایت بزه دیده متصور بود.

2.علنی بودن دادرسی

دراین نوع دادرسی مردم می توانستند به عنوان تماشاچی در محکمه حضور یابند.

3. شفاهی بودن محاکمه وعدم ضبط اطلاعات در پرونده متهمین

یعنی پرونده کتبی وجود ندارد و اظهارات طرفین نوشته نمی شود . بدین صورت که شاکی بطور شفاهی اعلام شکایت می کرده و قاضی اظهارات طرفین و همچنین شهود را گوش می داده و سپس حکم را صادر می نموده است.   

4.ترافعی بودن

دراین روش شاکی و متهم (مشتکی عنه) رو در روی یکدیگر مانند دعاوی حقوقی قرار گرفته ، شاکی دلایل خودرا بیان می نماید ومشتکی عنه نیز در مقابل آن از خود دفاع می کند.

5. تخصصی نبودن شغل قضاوت 

دراین نوع سیستم قاضی از میان مردم انتخاب می گردید و قضاوت به عنوان شغل رسمی و دائمی قاضی محسوب نمی شد بلکه بعد از فراغت از کار روزمره مبادرت به کار قضاوت می نمود.

محاسن سیستم دادرسی اتهامی :

-  علنی بودن دادرسی یکی از محاسن این نوع سیستم می باشد. دراین سیستم به لحاظ اینکه قاضی در حضور مردم به عنوان تماشاچی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نمود مراقب بود که درحکم خود عدالت و انصاف را رعایت نماید.

-  تدافعی بودن یکی دیگر از محاسن این نوع سیستم می باشد. دراین سیستم متهم می توانست بطور آزادانه درمقابل شاکی از خود دفاع نماید بطوریکه متهم می توانست بدون واهمه و ترس و بدور از هرگونه تهدید و شکنجه از حقوق خود دفاع نماید.

معایب سیستم دادرسی اتهامی :

-  چون رسیدگی به جرایم منوط به اعلام شکایت شاکی بوده ممکن است در جوامع اشخاصی پیدا شوند که از اطلاعات قضایی برخوردار نبوده یا اینکه محجور یا فقیر باشند و حقوقشان مورد تجاوز قرار گیرد و به لحاظ عدم شکایت ، نسبت به جرم مجرمین رسیدگی صورت نگیرد.

-  چون  مقام ومرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشد.بنابراین درجرایمی که ارتکاب آن به ضرر جامعه است مصلحت جامعه در نظر گرفته نشده و منافع و مصالح جامعه به خطر می افتد.

نظام دادرسی تفتیشی:

در مقابل نظام اتهامی ، طریقت دیگری در دادرسی به نام نظام تفتیشی در روم سفلی احداث گردید که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل شده بود راه یافت و پس از آن نیز در بسیاری از کشورهای اروپایی رواج یافت.

از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.وجود نهادی جهت تعقیب و تحقیق ومحاکمه متهم صرف نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده

2.غیرعلنی بودن دادرسی

3.کتبی بودن و در نتیجه پرونده ای جهت مضبوط ونگهداری مکاتبات متهم تشکیل می شد.

4.غیرترافعی بودن

5.محرمانه بودن دادرسی

6.تجدید نظر ناپذیری در محاکم تالی

7.تخصصی بودن قضات

1.وجود نهادی جهت تعقیب و تحقیق ومحاکمه متهم صرف نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده

دراین نوع دادرسی اقامه دلایل و اثبات جرم برعهده شاکی بوده و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل برعهده مقاماتی گذاشته شده بود که در امور جزایی تخصص داشتندودرصورت ارتکاب جرم بدون اعلام شکایت شاکی رأساً موضوع را تعقیب و در دادگاه به نمایندگی ازجامعه مطرح می کردند.

در دادرسی تفتیشی برخلاف دادرسی اتهامی شاکی خصوصی در تعقیب متهم نقشی نداشته بلکه این مقامات قضایی هستند که در مقابل متهم به جانشینی از شاکی قرار گرفته و چون این مقامات در کار خود ورزیده و دارای اطلاعات کافی هستند می توانستند ادعای شاکی را به اثبات برسانند

2.غیرعلنی بودن دادرسی

دراین نوع دادرسی برخلاف دادرسی اتهامی رسیدگی غیر علنی انجام می پذیرد.

3. کتبی بودن و در نتیجه پرونده ای جهت مضبوط ونگهداری مکاتبات متهم تشکیل می شد.

برخلاف شیوه دادرسی اتهامی که به صورت شفاهی انجام می پذیرفت در این نظام به صورت مکتوب انجام می پذیرد و در پرونده شخص درج وبه عنوان سابقه جزایی در جهت دفاع اجتماعی بهتر موثر واقع می شود.

4.غیرترافعی بودن

بر خلاف سیستم اتهامی که متهم در مقابل بزه دیده در شرایط مساوی ویکسان به دفاع می پرداخت در این نظام متهم درمقابل نماینده اجتماع باید پاسخگو باشید وبرابری بین او و مقام رسیدگی کننده که دسترسی به تمامی نهادهای تعقیب کننده و اطلاعات لازم می باشد برقرار نیست.

5.محرمانه بودن دادرسی

از آنجا که در دادرسی تفتیشی به صورت غیر علنی محاکم تشکیل می گردد و همچنین جهت حفظ شئونات خانوادگی متهم و امکان بازگشتن او به آغوش اجتماع از افشای اطلاعات دریافتی توسط محاکم جلوگیری به عمل می آید.

6.تجدید نظر ناپذیری در محاکم تالی

دراین نوع سیستم آراء صادره از دادگاهها قطعی نبوده و قابل تجدید نظر در دادگاه های عالی می باشد.

7.تخصصی بودن قضات

قضات و دادرسان از افراد معمولی جامعه انتخاب نمی شوند بلکه این اشخاص با توجه به معلومات قضایی و اعتبار در جامعه  به شغل قضاوت انتخاب می گردند و قاضی به غیر از قضاوت حق داشتن شغل دیگری را ندارد.

 نظام دادرسی مختلط(فرانسوی):

خاستگاه این نظام فرانسه می باشد که پس از انقلاب کبیر فرانسه (1789م)در نظام دادرسی کیفری آن کشور رخ نمایی کرد و پس از آن در دیگر کشورها من جمله ایران رواج یافت.

این نظام که منظور جذب مزایای دو نظام پیشین و رفع معایب آن ها احداث گردید و فی الواقع تلفیق و ترکیبی از دو نظام مذبورمی باشد، بدین ترتیب که با تفکیک دو مرحله تحقیق و محاکمه از ویژگی های مثبت هردو نظام پیشین به نحوی که در مرحله تحقیق بنا به مقتضای سرعت ودقت در جمع آوری دلایل وحفظ آثار جرم ازنظام تفتیشی بهره برده ودر مرحله محاکمه به ویژگی های خاص نظام اتهامی زانوی تقلید زده است.

نظام دادرسی اسلام:

از ویژگی های برجسته این نظام مقدس می توان به :

1.  دراین نظام، قاضی باید مجتهد یا مأذون از سوی مجتهد باشد :

 به لحاظ اینکه این نوع سیستم نشأت گرفته از فقه بوده ، بنابراین قاضی بایستی فردی مجتهد و عادل و آگاه به مسائل شرعی و فقهی و مطلع از مسائل روز باشد ، که بوسیله ولی فقیه انتخاب می گردد.   

2.    درنظام دادرسی اسلامی، وحدت قاضی ملاک می باشد:

بنابراین قاضی باید به تنهایی نسبت به تمامی مسائل اشراف داشته و حکم قضیه را صادر نماید.

3.     ویژگی بعدی قطعیت احکام صادره است یا یک درجه ای بودن احکام صادره:

 به لحاظ اینکه احکام نوعاً از سوی قاضی مجتهد یا شخص مأذون از وی صادر می گردد بنابراین، این احکام قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد.

4.     در این نظام، نقل و انتقال، قبول استعفاء و اخراج قضات صرفاً با نظر مجتهد جامع الشرایط (رئیس قوه قضاییه) صورت می گیرد

هیچکس حق ندارد بدون رضایت قاضی، وی را از محل کار خود به محل دیگر منتقل نماید و یا بدون تمایل قاضی سمت وی را تغییر دهد.

5.اتحاد مراحل تحقیق و محاکمه

می توان به اتحاد مراحل تحقیق و محاکمه اشاره نمود که درراستای این تفکیک ناپذیری قاضی بار تحقیق ، جمع آوری دلایل و محاکمه و در نهایت صدور حکم را به دوش می کشد.

نظام دادرسی کیفری ایران:

با تدقیق در مقدمه و زمینه بحث مقاله باید گفت که کشور ما نیز به عنوان یک جامعه انسانی از تاثیرپذیری سه نظام پیشین بی بهره نبوده و در حال حاضرنیز بااینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران وتصویب قانون اساسی ملزم به هماهنگ ساختن جمیع قوانین موضوعی وشکلی با شرع واحکام اسلامی مسبب دستپاچگی قانونگذاران پیشین، قوانین متغیر فراوانی را دراین چند دهه تجربه کرده وسعی برآن بوده است که نظام دادرسی اسلامی کاملا جای نظام دادرسی مختلط که قبل از انقلاب اسلامی ،بردادرسی کیفری ایران مقتبس از فران%