دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم میباشد?

پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس
اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم
به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.
به عنوان مثال، در مواردی که قانون معین کرده است، دادگاهی که حکم صادر کرده است می‌تواند آن را تغییر دهد، مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین‌تر را تغییر دهد، دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین‌تر جلوگیری کند.
در حقیقت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد.
این مطلب از مواد 305 و307 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
با توجه به ماده 364 قانون مذکور، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد.
تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.
بر اساس مواد 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

تصحیح و اصلاح رای
در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور
طبق ماده 490 قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، 20 روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور
باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است
در حالت اول، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند

اعسار چیست و معسر کیست؟

منتشر شده در سه شنبه, 27 مرداد 1394 10:34

بازدید: 75

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست.

طبق ماده یک قانون اعسار «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.»

با توجه به این قانون ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند.

نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال ۱۳۱۳ تصویب شد که براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است؛ در این میان می‌توان به ماده ۶۵۲ قانون مدنی اشاره کرد که در آن آمده است: «در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.» این آخرین قانون، ملاک عمل در خصوص این افراد است.

ماده ۲ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۷۷» می‌گوید: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت می‌کند و…»

هم چنین در ماده ۳ این قانون آمده است که «هر گاه محکوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محکومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به، را صادر می‌کند.»

در حال حاضر براساس سیاست‌های قضایی، افراد می‌توانند قبل از اجرای محکومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح کنند که آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می‌گیرد.

*چه کسی می‌تواند دادخواست اعسار بدهد؟

هر فردی نمی‌تواند به ادعای این که دچار اعسار می‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. کسی می‌تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود، ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجرائیه از طرف دادگاه صادر شود.

بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد.

اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است. طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و….

هرچند هزینه دادرسی یکی از راه‌های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ) است، اما از طرف دیگر نمی‌توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.

به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله «قانون اعسار» در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دیون عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.

به این دعوی ( اعسار ) خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

اعسار مطلق و نسبی چیست؟

اعساربه دوصورت مطلق و نسبی محقق می‌شود؛ اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد.خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط. چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می‌شود که معسرنسبی است.

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می‌بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.

*مزایای ثبوت اعسار

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند. ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود (حکم به نفع او صادر گردد.)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.

* تکلیف ورثه معسر

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی‌توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در مرحله‌ای از رسیدگی بپردازند.

ورثه زمانی می‌توانند هزینه را نپردازند که خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.

*چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار

دعوی اعسار به دو طریق طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه مطرح می‌شود.

به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضع مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

*اعتراض به حکم اعسار از محکوم‌به

نتیجه اعسار از دو حالت خارج نیست؛ یا دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد و یا اینکه دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

*مقررات جزایی اعسار

چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌کند.

این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.

در صورت مشاهده تخلف‌های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:

ـ پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.

- پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند؛ در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می‌گردند.

ـ پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می‌کند.

- شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

*نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

تا قبل از سال ۱۳۵۲ هجری شمسی، اشخاص به لحاظ محکومیت‌های مالی بازداشت و به ازای هر ۵۰ ریال، یک روز زندانی می‌شدند.

در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی قانون «منع بازداشت بدهکاران» تصویب شد؛ به موجب این قانون هیچکس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال، برای پرداخت دیون زندانی نمی‌شد و درواقع «المفلس فی‌امان‌الله» بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شد.

به موجب این قوانین، با توجه به عرف قضایی «یوم‌الادا» چنانچه بدهکار معسر نباشد، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر ۵۰ هزار ریال یک روز بازداشت می‌شود.به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده و در حکم قانون است، ادعای اعسار از محکوم‌علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلاً توقیف شده باشد.

با تصویب این رای، به نظر می‌رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان‌ها کاسته شود.

جلب شخص ثالث در جریان دادرسی

جلب شخص ثالث هنگامی اتفاق می‌افتد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا در دعوا داخل شود. در جلب ثالث بر خلاف وارد ثالث، طرفین علاقه‌مند به حضور ثالث در دعوا هستند.

طرفی که ثالث را جلب می‌کند، جالب و ثالثی که جلب می‌شود، مجلوب ثالث خوانده می‌شود. به عنوان مثال، شخص الف منزلی را خریداری کرده و شخص ب به عنوان اینکه مالک منزل است، علیه الف طرح دعوا می‌کند. الف که مدعی‌علیه قرار گرفته است، فروشنده یعنی شخص ج را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ شخص ب را بدهد.

شرایط جلب ثالث
1- جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
2- دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشا واحدی باشد.
3- اظهار دلایل تا پایان نخستین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر 3 روز بعد از جلسه باشد.
4- دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

تشریفات جلب ثالث
اگر غیر از طرفین دعوا ضرورت داشته باشد که شخص دیگری نیز به دادرسی وارد شود، برای دعوت از اشخاص ثالث در آیین دادرسی مدنی، یعنی در دعاوی حقوقی به معنای عام آن هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند فرد یا افراد مورد نظر خود را تحت عنوان «مجلوب ثالث» در قالب دعوای جلب ثالث مطابق شرایط و تشریفات آمرانه قانون آیین دادرسی مدنی به دعوا دعوت کند. هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه، جلب او را درخواست کند. وی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم کند. چه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدیدنظر باشد. (مفاد ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی) با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ویژگی‌های مذکور در این ماده یعنی ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، دعوای طاری محسوب شده و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند.
بر اساس این ماده، «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.»
همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند، چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طورجداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» قانونگذار در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «شخص ثالث که جلب می‌شود، خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز کند که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک کرده و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند.»

مهلت جلب ثالث
هرگاه هر یک از اصحاب دعوا، حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم بداند، از ابتدای دادرسی تا پایان نخستین جلسه رسیدگی حق دارد که جهات و دلایل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وی یا منشأ واحد دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی را به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی در دعوای دیگر نیز موثر باشد، اعلام کند. وی باید حداکثر ظرف سه روز دادخواست را به دادگاه ارایه دهد.
علاوه بر آن، همه اصحاب حاضر در دعوا به عنوان خواندگان دعوای وی محسوب می‌شوند، ذکر اسامی همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضرشده به عنوان خوانده (به جز خواهان دعوای شخص ثالث حاضر در دعوا اصلی) از سوی دادگاه لازم است؛ صدر ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی موید این شرط شکلی در تنظیم دادخواست جلب ثالث است. بر اساس این ماده، «دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» همچنین طبق ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محکوم‌علیه غیابی باید دادخواست جلب شخص ثالث همراه با دادخواست اعتراض و واخواهی به دفتر دادگاه اعلام شود. بر اساس این ماده، «محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را درخواست کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض‌علیه نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.»

آثار دخالت اشخاص ثالث
1- اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا، به دو دعوا رسیدگی می‌کند.
2- انحراف قاعده صلاحیت محلی.
3- مجلوب، خوانده محسوب می‌شود بنابراین اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است، اثبات امر به عهده او است همچنین وی می‌تواند شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب کند.
4- هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست کند.

هزینه جلب ثالث
در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که دادخواست جلب ثالث باید با همان تشریفات دادخواست اصلی همراه باشد. به نظر می‌رسد هزینه دادرسی جلب ثالث نیز به تبع دعوای اصلی و بر میزان خواسته طرح‌کننده دعوای شخص ثالث از «مجلوب ثالث» باشد و از این جهت از دعوای اصلی تبعیت می‌کند.
دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشریفات و شرایط دادخواست اصلی است و به جز خواهان دعوای جلب ثالث که خود در دعوا اصلی حاضر است، بقیه حاضران در دعوای اصلی و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث محسوب می‌شوند و نسخه‌های دادخواست به تعداد آنها به علاوه یک نسخه با تبعیت از خواسته دادخواست اصلی تنظیم‌ می‌شود؛ با این تفاوت که دعوای جلب شخص ثالث، دعوای طاری بوده و از همه جهات و تشریفات رسیدگی، تابع دعوای اصلی استج

قرار اناطه

قرار اناطه

1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ‚ رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود . دراین مورد ‚ خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه ‌رسیدگی کننده تسلیم نماید ‚ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع  دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

4 - قرار اناطه در آیین دادرسی کار

ماده۷۰ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

نحوه تنظیم دادخواست

نحوه تنظیم دادخواست

منبع سایت وکالت

جزوه ایی عالیییییییییی

دانلود جزوه:

جزوه آیین دادرسی مدنی
استاد مهدی شکری

دانلود: جزوه آیین دادرسی مدنی